الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في التشريع الجزائري
Résumé
أنشأت الدولة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لتسيير أملاك خاصة تابعة للدولة وهي المناطق الصناعية والأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، حيث تخص الاستثمار الصناعي كأداة بين الدولة ممثلة في الوزارة الوصية وهي وزارة الصناعة وترقية الاستثمار التي تتخذ قرار بمنح الامتياز بالمزاد العلني . للوكالة مركزين الأول يطبق القانون الإداري لما يتعلق الأمر بعلاقاتها مع الدولة والثاني يطبق القانون التجاري لما يتعلق الأمر مع الغير وتتحصل على اجر من خلال دفع الإتاوة للسنتين الأوليتين .
Résumé:
lEtat a crée l’agence national pour l’intermédiation et la régulation foncière pour géré les domaines privé de lEtat . c’est les zones industriel et les actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques , qui concerne l’investissement industrielle comme outil entre lEtat qui représente par la tutelle qui s’appelle ministère de l’industrie et promotion l’investissement qui se prend l’arrêté d’octroir la concession par aux enchère il y a deux situations pour l’agence , la premiere applique le droit administration s’il ya relation avec lEtat et la deuxieme applique le droit de commerce lorsque l’exercice fait avec le tiers et avoir une remenirationt par deux revendications pour les deux premier année
Références
2.الأمر رقم 75_58 ، المؤرخ في 19 سبتمبر1975 ، المتضمن القانون المدني ، الجريدة الرسمية المؤرخة في 26 سبتمبر1975
3. وزارة الصناعة وترقية الاستثمار ، سنة 2009 .
4. قرار مؤرخ في 03 ديسمبر سنة 2007 ، الجريدة الرسمية العدد 16 ، المؤرخة في 26 مارس سنة 2008 .
5. المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 08_101 ، المؤرخ في 25 مارس 2008 ، يتضمن الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ، الجريدة الرسمية العدد 17 ، المؤرخة في 30 مارس 2008 ، ص09 .
6. المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 08 _100 ، المؤرخ في 25 مارس 2008 ، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمار ، الجريدة الرسمية العدد 17 ، المؤرخة في 30 مارس 2008 .
7. الأمر رقم 75_59 ، المؤرخ في 19 سبتمبر 1975 ، المتضمن القانون التجاري ، الجريدة الرسمية المؤرخة في 26 سبتمبر 1975 .
8 . المرسوم التنفيذي رقم 09 _ 153 ، المؤرخ في 02 ماي 2009 ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة لمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها ، الجريدة الرسمية العدد 27 المؤرخة في 06 ماي 2009 .
9 . الأمر رقم 01_03 ، المؤرخ في 20 أغسطس سنة 2001 ، يتعلق بتطوير الاستثمار ، الجريدة الرسمية العدد 47 ، المؤرخة في 23 أغسطس سنة 2001 .
10 . المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 97 _40 ، المؤرخ في 18 يناير سنة 1997 ، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتاطيرها ، الجريدة الرسمية العدد 05 ، المؤرخة في 19 يناير سنة1997 .
11 . الأمر رقم 08_04 ، المؤرخ في 01 سبتمبر سنة 2008 ، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ، الجريدة الرسمية العدد 49 المؤرخة في 03 سبتمبر سنة 2008 .
12. المرسوم التنفيذي رقم 09_ 152 ، المؤرخ في 02 ماي سنة 2009 ، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ، الجريدة الرسمية العدد 27 المؤرخة في 06 ماي سنة 2009 .
