دور الضحية في تحديد مصير الدعوى العمومية
Résumé
لقد حاول المشرع الجزائري تطبيقا لمبادئ المحاكمة العادلة أهدافها، وعلى ضوء دراسات علم الضحية، منح الضحية من الحقوق الإجرائية ما يجعله صاحب مركز متميز في الدعوى العمومية التي لم يكن دوره فيها يتعدى دور الشاهد في مراحل سابقة، وذلك من خلال تمكينه من تحديد مصير الدعوى العمومية في عدة جرائم سواء من حيث تحريكها أو إنهائها أو هما معا بإرادته المنفردة
Externalization the art of equitable trial and here aim, The Algerian lawmaker trys to gift the victim a different procedural rights, they bestow him in asteriated station in criminal case, which he never exist there except like a witness. The victim in Algerian criminal law can border the criminal case fate in many crimes, he can stir it and/or end it at him alone will.
Références
visité le 14/11/2014.
المادة رقم 1/2 من الأمر رقم 155/66، المؤرخ في 8 يوليو 1956 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم
2-المواد 76،77،104،105،157،168،173 وغيرها، من نفس القانون.
3-المادة رقم 328 ، من القانون رقم 156/66، المؤرخ في 8 يوليو 1956 ، المتضمن قانون العقوبات.
4- المادة رقم 329 ، من نفس القانون .
5- جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية:ج2، الطبعة الاولى، الديوان الوطني للاشغال التربوية، الجزائر،2003 ، ص 51 .
6- الهادي سعيد، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائية، دار النهضة العربية، مصر ، 1990، ص 221 .
7-د/ محمد محمود سعيد، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، دار الفكر العربي، مصر، 1982 ، ص 394 .
8- أنظر المادة رقم ، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري السابق.
9- محمد محي الدين عوض، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص20
10- محمد عبد الغريب،الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة، ددن ، مصر،1994،ص 54 .
11- سعد جميل العجرمي ، حقوق المجني عليه ، الطبعة الأولى ، دار الحامد ، الأردن ، 2012 ، ص 93 .
12- د/ أحمد عبد اللطيف الفقي، المرجع السابق، ص 12 .
13- د/ عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن، مجلة الاجتهاد القضائي،جامعة محمد خيضر، العدد التاسع، ص8 .
14- إن تطور نظم الإجراءات الجزائية من نظام الاتهام الفردي الذي كانت ملكية الدعوى العمومية في ظله للضحية، وصولا إلى نظام الاتهام والنظم المختلطة التي تعود في ظلها ملكية الدعوى العمومية إلى جهاز الاتهام أو النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع المجني عليه العام في كل الجرائم ، باعتبارها تقع مساسا بأمنه ومصالحه، إضافة إلى إبعاد الضحية الذي لم يعد ينظر إليه كطرف في الخصومة الجنائية، إلا أن المشرع أدرك ما يشكله ذلك من خطر على مصلحة الضحية في بعض الجرائم، وبالتالي علق المشرع تحريك الدعوى العمومية في هذه الجرائم على شكوى الضحية في صورة المجني عليه.
15- أنظر المادة رقم9 ، من الأمر رقم 96/22 ، المؤرخ في 9 يونيو 1996، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، المعدل والمتمم.
16-المادة رقم 32 ، من قانون العقوبات الجزائري.
17-قرار صادر عن المحكمة العليا، ملفّ رقم 139258 ، بتاريخ /03/26 1996،المجلة القضائية، العدد الثاني لسنة 1996 ، ص 39 .
18- د/ سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 1999 ، ص 285 .
19- د/ علي شملال، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، المرجع السابق، ص 210 .
20- محمد حزيط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الخامسة، الجزائر، 2010 ، ص80
21- أنظر المادة رقم 337 مكرر، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
22- د/علي شملال، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، المرجع السابق، ص 238 .
23-أنظر المواد رقم (337 مكرر، 394 )، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
24- المادة رقم 6، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري السابق.
25- جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دون طبعة، مطبعة الزمان، العراق، 2004 ، ص12 وما بعدها.
26-محمد عبد الحميد مكي، التنازل عن الشكوى كسبب خاص لانقضاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، مصر،2000 ، ص 08 .
27-سماتي الطيب،حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، الطبعة الاولى، البديع للنشر والتوزيع، الجزائر، 2008، ص 111 .
28-مثلا تطلب المشرع في جريمة الزنا صفة الزوج في الشاكي، أو الزوج الذي بقي في محل الزوجية في جريمة ترك الاسرة.
29- بارش سليمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دون طبعة، دار الشهاب للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1986 ، ص 88 .
30- كانت المادة رقم 340/2 من قانون العقوبات قبل تعديلها تنص على أن :" الصفح الذي يمنح بعد صدور حكم غير قابل للطعن يوقف آثار الحكم بالنسبة للزوج الذي صدر لصالحه".
31-أنظر المواد رقم ( 296،298،299،303 مكرر،303 مكرر1)، من قانون العقوبات الجزائري
المادة رقم 1/2 من الأمر رقم 155/66، المؤرخ في 8 يوليو 1956 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم
2-المواد 76،77،104،105،157،168،173 وغيرها، من نفس القانون.
3-المادة رقم 328 ، من القانون رقم 156/66، المؤرخ في 8 يوليو 1956 ، المتضمن قانون العقوبات.
4- المادة رقم 329 ، من نفس القانون .
5- جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية:ج2، الطبعة الاولى، الديوان الوطني للاشغال التربوية، الجزائر،2003 ، ص 51 .
6- الهادي سعيد، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائية، دار النهضة العربية، مصر ، 1990، ص 221 .
7-د/ محمد محمود سعيد، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، دار الفكر العربي، مصر، 1982 ، ص 394 .
8- أنظر المادة رقم ، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري السابق.
9- محمد محي الدين عوض، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص20
10- محمد عبد الغريب،الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة، ددن ، مصر،1994،ص 54 .
11- سعد جميل العجرمي ، حقوق المجني عليه ، الطبعة الأولى ، دار الحامد ، الأردن ، 2012 ، ص 93 .
12- د/ أحمد عبد اللطيف الفقي، المرجع السابق، ص 12 .
13- د/ عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن، مجلة الاجتهاد القضائي،جامعة محمد خيضر، العدد التاسع، ص8 .
14- إن تطور نظم الإجراءات الجزائية من نظام الاتهام الفردي الذي كانت ملكية الدعوى العمومية في ظله للضحية، وصولا إلى نظام الاتهام والنظم المختلطة التي تعود في ظلها ملكية الدعوى العمومية إلى جهاز الاتهام أو النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع المجني عليه العام في كل الجرائم ، باعتبارها تقع مساسا بأمنه ومصالحه، إضافة إلى إبعاد الضحية الذي لم يعد ينظر إليه كطرف في الخصومة الجنائية، إلا أن المشرع أدرك ما يشكله ذلك من خطر على مصلحة الضحية في بعض الجرائم، وبالتالي علق المشرع تحريك الدعوى العمومية في هذه الجرائم على شكوى الضحية في صورة المجني عليه.
15- أنظر المادة رقم9 ، من الأمر رقم 96/22 ، المؤرخ في 9 يونيو 1996، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، المعدل والمتمم.
16-المادة رقم 32 ، من قانون العقوبات الجزائري.
17-قرار صادر عن المحكمة العليا، ملفّ رقم 139258 ، بتاريخ /03/26 1996،المجلة القضائية، العدد الثاني لسنة 1996 ، ص 39 .
18- د/ سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 1999 ، ص 285 .
19- د/ علي شملال، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، المرجع السابق، ص 210 .
20- محمد حزيط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الخامسة، الجزائر، 2010 ، ص80
21- أنظر المادة رقم 337 مكرر، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
22- د/علي شملال، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، المرجع السابق، ص 238 .
23-أنظر المواد رقم (337 مكرر، 394 )، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
24- المادة رقم 6، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري السابق.
25- جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دون طبعة، مطبعة الزمان، العراق، 2004 ، ص12 وما بعدها.
26-محمد عبد الحميد مكي، التنازل عن الشكوى كسبب خاص لانقضاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، مصر،2000 ، ص 08 .
27-سماتي الطيب،حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، الطبعة الاولى، البديع للنشر والتوزيع، الجزائر، 2008، ص 111 .
28-مثلا تطلب المشرع في جريمة الزنا صفة الزوج في الشاكي، أو الزوج الذي بقي في محل الزوجية في جريمة ترك الاسرة.
29- بارش سليمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دون طبعة، دار الشهاب للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1986 ، ص 88 .
30- كانت المادة رقم 340/2 من قانون العقوبات قبل تعديلها تنص على أن :" الصفح الذي يمنح بعد صدور حكم غير قابل للطعن يوقف آثار الحكم بالنسبة للزوج الذي صدر لصالحه".
31-أنظر المواد رقم ( 296،298،299،303 مكرر،303 مكرر1)، من قانون العقوبات الجزائري
Publiée
2016-06-22
Comment citer
موسى, د/ نورة; موسى, أ / عائشة.
دور الضحية في تحديد مصير الدعوى العمومية.
Sciences humaines, [S.l.], v. 42, juin 2016.
ISSN 1112-3176.
Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz./index.php/sh/article/view/1712>. Date de consultation : 24 déc. 2024
Rubrique
Articles
