خصوصية التعويض في شكاوى عدم الانتهاك في قانون منظمة التجارة العالمية
Résumé
يعد التعويض أحد المعالم الأساسية وفقا للقواعد العامة للمسؤولية الدولية كوسيلة لجبر الضرر، غير أنه في قانون منظمة التجارة العالمية يتميز بخصوصية تجعله مختلفا كثيرا عن مفهومه التقليدي. ودراستنا هذه تحاول إماطة اللثام عن مفهوم التعويض في دعاوى عدم الانتهاك مثلما تم إدراجها في التفاهم الخاص بتسوية المنازعات في ظل قانون منظمة التجارة العالمية، كاشفة عن خصوصية هذا النظام، إنطلاقا من النصوص ذات الصلة ومختلف القضايا التي عرضت بهذا الصدد أمام جهاز تسوية المنازعات، ومحاولة العناية بتقييمه مع مراعاة طبيعة النظام التجاري الدولي.
Compensation is one of the key features in accordance with the general rules of international responsibility as a means of reparation, but that in the WTO law is characterized by specificity to make it much different from the traditional concept. And this study is trying to uncover the concept of compensation in situations of non-violation, as was inserted in the Dispute Settlement Understanding under WTO law, revealing the specificity of this system, from the relevant texts and the various cases presented in this regard before the DSB, and try to care evaluated taking into account the nature of the international trading system.
Références
P.C.I.J., l'affaire relative a l'usine de Chorzow, Judgment No. 13 of 13 September 1928, Series A, No.17, pp.27.
C.I.J., l'affaire relative au Projet Gabcikovo- Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, Rec., 1997, § 149 .
CIJ, Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des ÉTATS-UNIS À TÉHÉRAN, Arrêt du 24 mai 1980, Rec. 1980, § 90, pp. 41-42.
ماجدة شاهين، منظمة التجارة العالمية: تقييم الاتفاقيات وتحديات التطبيق، الأهرام الاقتصادي، العدد 225، مصر، 2006.، ص240 .
المرجع نفسه.
تاريخيا لم يكن هناك سوى عدد قليل من الشكاوى المتعلقة بحالات عدم الانتهاك الناشئة بموجب المادة الثالثة والعشرين (1) (ب) من اتفاقية الجات. وقد وجدت فرق التحكيم السابقة في ظل الجات 1947 أربع حالات فقط من حالات إلغاء أو تعطيل المزايا من بين أربعة عشر قضية تم النظر فيها وهي:
Working Party Report, Australia - Subsidy on Ammonium Sulphate, adopted 3 April 1950, BISD II/188; Panel Report, Germany - Imports of Sardines, adopted 31 October 1952, BISD IS/53; Panel Report, Germany - Import Duties on Starch and Potato Flour, noted 16 February 1955, BISD 3S/77; Panel Report, European Communities - Payments and Subsidies Paid to Processors and Producers of Oilseeds and Related Animal-Feed Proteins, Panel Report, European Economic Community – Payments and Subsidies Paid to Processors and Producers of Oilseeds and Related Animal-Feed Proteins, adopted 25 January 1990, BISD 37S/86.
ومن الأمثلة على تلك القضايا التي لم تكلل بالنجاح : قضية "الجماعة الاقتصادية الأوروبية - إلغاء التعريفة على الواردات من منتجات الحمضيات" EEC – Tariff Treatment on Imports of Citrus Products " أين وجد فريق التحكيم أن الشكوى المرفوعة مبررة ، ولكن تقريره لم يلقى الاعتماد من جهاز تسوية المنازعات. أما بالنسبة للقضايا الأخرى، وفي كل من قضية " اليابان - أشباه الموصلات" Japan – Semi-conductors ، وقضية " الولايات المتحدة – الإعفاءات الزراعية" US – Agricultural waiver"، لم يحالف الشكاوى المرفوعة النجاح حيث اعتبرت غير مبررة.
Panel Report, Japan - Measures Affecting Consumer Photographic Film and Paper, 31 March 1998, WT/DS44/R , § 10.41, p.437.
أنظر أيضا:
WTO, WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice, vol. 1, second edition, Cambridge University Press, New York, 2007.
Appelate Body Report, EUROPEAN COMMUNITIES – Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, WT/DS135/R, 18 September 2000, § 8.283,p.457.:
WTO, WTO Analytical …, Op. Cit., p. 282.
Ibid., p. 283.
Ibid., p. 284.
Panel Report, European Economic Community – Payments and Subsidies Paid to Processors and Producers of Oilseeds and Related Animal-Feed Proteins, Op. Cit., § 144, p.34.
Appelate Body Report, INDIA – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, WT/DS50/AB/R, 19 December 1997, § 41,pp. 16-17.
Working Party Report, Australian Subsidy on Ammonium Sulphate, BISD II/188 (1952), adopted 3 April 1950.
Working Party Report, Australian Subsidy, Op. Cit., § 16.
وكما جاء في مذكرة للأمانة العامة لمجلس منظمة التجارة العالمية موجهة إلى مجلس تريبس تتعلق بشكاوى عدم الانتهاك : "لأنه ، في حالة قضية لا وجود فيها لانتهاك ، فإن التدبير الذي يكون قد ألغى أو عطل مزايا دولة أو دول أخرى لا يتعارض في حد ذاته مع التزامات البلدان التي اعتمدت الاتفاق، وفي إطار قانون وممارسة الجات ومنظمة التجارة العالمية تبين بوضوح أنه لا يمكن أن يكون العلاج الموصى به في مثل هذه الحالات هو سحب التدبير محل الإشكال .
أنظر : WTO Secretary, IP/C/W/124, Note by the Secretariat , July 28, 1999, § 79.
Patricio Grané, « Remedies under WTO law », Journal of International Economic Law, vol. 4, n° 4, 2001, p. 761.
أنظر التقرير الثالث عن مسؤولية الدول والمقدم من طرف المقرر الخاص جيمس كراوفورد
James CRAWFORD, « Troisième rapport sur la responsabilité des États », doc. A/CN.4/507/, 15 mars 2000, § 26, p. 16.
Hubert Lesaffre, Le règlement des différends au sein de l'OMC et le droit de la responsabilité internationale, 2007, p. 294 .
المادة 26(1)(د) من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات.
وكما بينت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في مذكرتها الموجهة لمجلس تريبس بشأن شكاوى عدم الانتهاك واتفاقية تريبس :" في إطار اتفاقية الجات 1947 واتفاقية منظمة التجارة العالمية ، فإن الترخيص بتعليق التنازلات أو الالتزامات الأخرى لا يزال آخر الحلول في حالات رفع شكاوى عدم الانتهاك أو شكاوى الانتهاك ... ولكن لا يوجد في التفاهم بشأن تسوية المنازعات ما يستثني منازعات حالة عدم الانتهاك من مجال تطبيق المادة 22 بشأن سحب التنازلات أو غيرها من الالتزامات. ولا توجد ممارسات سابقة محددة عن تطبيق ، أو على الأقل الإذن بسحب الامتيازات أو غيرها من الالتزامات في هذا النوع من النزاعات ".
أنظر : WTO Secretary, IP/C/W/124, § 79
Panel Report, EUROPEAN COMMUNITIES – Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, Op. Cit., § 8.270,p.457.
جلال وفاء محمدين، " تسوية منازعات التجارة الدولية في منظمة التجارة العالمية"، مجلة الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الأول ،2001 ، ص 176 ، هامش 226 .
شكاوى عدم الانتهاك والشكاوى المرتبطة بحالات أخرى، أنظر :
WTO Secretary, IP/C/W/349, Note by the Secretariat of June 19, 2002, § 50.
Yves Nouvel,« Les attentes dans le droit de l'OMC », Annuaire Français de Droit International, vol.47, 2001, p.473.
المادة 26(1) من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات تقرأ بالرجوع إلى المادة 21(1) من ذات التفاهم.
Joost Pauwelyn, "Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules—Toward a More Collective Approach", American Journal of International Law, Vol. 94, 2000, pp. 335, 337 .
C.I.J., l'affaire relative au Projet Gabcikovo- Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, Rec., 1997, § 149 .
CIJ, Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des ÉTATS-UNIS À TÉHÉRAN, Arrêt du 24 mai 1980, Rec. 1980, § 90, pp. 41-42.
ماجدة شاهين، منظمة التجارة العالمية: تقييم الاتفاقيات وتحديات التطبيق، الأهرام الاقتصادي، العدد 225، مصر، 2006.، ص240 .
المرجع نفسه.
تاريخيا لم يكن هناك سوى عدد قليل من الشكاوى المتعلقة بحالات عدم الانتهاك الناشئة بموجب المادة الثالثة والعشرين (1) (ب) من اتفاقية الجات. وقد وجدت فرق التحكيم السابقة في ظل الجات 1947 أربع حالات فقط من حالات إلغاء أو تعطيل المزايا من بين أربعة عشر قضية تم النظر فيها وهي:
Working Party Report, Australia - Subsidy on Ammonium Sulphate, adopted 3 April 1950, BISD II/188; Panel Report, Germany - Imports of Sardines, adopted 31 October 1952, BISD IS/53; Panel Report, Germany - Import Duties on Starch and Potato Flour, noted 16 February 1955, BISD 3S/77; Panel Report, European Communities - Payments and Subsidies Paid to Processors and Producers of Oilseeds and Related Animal-Feed Proteins, Panel Report, European Economic Community – Payments and Subsidies Paid to Processors and Producers of Oilseeds and Related Animal-Feed Proteins, adopted 25 January 1990, BISD 37S/86.
ومن الأمثلة على تلك القضايا التي لم تكلل بالنجاح : قضية "الجماعة الاقتصادية الأوروبية - إلغاء التعريفة على الواردات من منتجات الحمضيات" EEC – Tariff Treatment on Imports of Citrus Products " أين وجد فريق التحكيم أن الشكوى المرفوعة مبررة ، ولكن تقريره لم يلقى الاعتماد من جهاز تسوية المنازعات. أما بالنسبة للقضايا الأخرى، وفي كل من قضية " اليابان - أشباه الموصلات" Japan – Semi-conductors ، وقضية " الولايات المتحدة – الإعفاءات الزراعية" US – Agricultural waiver"، لم يحالف الشكاوى المرفوعة النجاح حيث اعتبرت غير مبررة.
Panel Report, Japan - Measures Affecting Consumer Photographic Film and Paper, 31 March 1998, WT/DS44/R , § 10.41, p.437.
أنظر أيضا:
WTO, WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice, vol. 1, second edition, Cambridge University Press, New York, 2007.
Appelate Body Report, EUROPEAN COMMUNITIES – Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, WT/DS135/R, 18 September 2000, § 8.283,p.457.:
WTO, WTO Analytical …, Op. Cit., p. 282.
Ibid., p. 283.
Ibid., p. 284.
Panel Report, European Economic Community – Payments and Subsidies Paid to Processors and Producers of Oilseeds and Related Animal-Feed Proteins, Op. Cit., § 144, p.34.
Appelate Body Report, INDIA – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, WT/DS50/AB/R, 19 December 1997, § 41,pp. 16-17.
Working Party Report, Australian Subsidy on Ammonium Sulphate, BISD II/188 (1952), adopted 3 April 1950.
Working Party Report, Australian Subsidy, Op. Cit., § 16.
وكما جاء في مذكرة للأمانة العامة لمجلس منظمة التجارة العالمية موجهة إلى مجلس تريبس تتعلق بشكاوى عدم الانتهاك : "لأنه ، في حالة قضية لا وجود فيها لانتهاك ، فإن التدبير الذي يكون قد ألغى أو عطل مزايا دولة أو دول أخرى لا يتعارض في حد ذاته مع التزامات البلدان التي اعتمدت الاتفاق، وفي إطار قانون وممارسة الجات ومنظمة التجارة العالمية تبين بوضوح أنه لا يمكن أن يكون العلاج الموصى به في مثل هذه الحالات هو سحب التدبير محل الإشكال .
أنظر : WTO Secretary, IP/C/W/124, Note by the Secretariat , July 28, 1999, § 79.
Patricio Grané, « Remedies under WTO law », Journal of International Economic Law, vol. 4, n° 4, 2001, p. 761.
أنظر التقرير الثالث عن مسؤولية الدول والمقدم من طرف المقرر الخاص جيمس كراوفورد
James CRAWFORD, « Troisième rapport sur la responsabilité des États », doc. A/CN.4/507/, 15 mars 2000, § 26, p. 16.
Hubert Lesaffre, Le règlement des différends au sein de l'OMC et le droit de la responsabilité internationale, 2007, p. 294 .
المادة 26(1)(د) من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات.
وكما بينت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في مذكرتها الموجهة لمجلس تريبس بشأن شكاوى عدم الانتهاك واتفاقية تريبس :" في إطار اتفاقية الجات 1947 واتفاقية منظمة التجارة العالمية ، فإن الترخيص بتعليق التنازلات أو الالتزامات الأخرى لا يزال آخر الحلول في حالات رفع شكاوى عدم الانتهاك أو شكاوى الانتهاك ... ولكن لا يوجد في التفاهم بشأن تسوية المنازعات ما يستثني منازعات حالة عدم الانتهاك من مجال تطبيق المادة 22 بشأن سحب التنازلات أو غيرها من الالتزامات. ولا توجد ممارسات سابقة محددة عن تطبيق ، أو على الأقل الإذن بسحب الامتيازات أو غيرها من الالتزامات في هذا النوع من النزاعات ".
أنظر : WTO Secretary, IP/C/W/124, § 79
Panel Report, EUROPEAN COMMUNITIES – Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, Op. Cit., § 8.270,p.457.
جلال وفاء محمدين، " تسوية منازعات التجارة الدولية في منظمة التجارة العالمية"، مجلة الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الأول ،2001 ، ص 176 ، هامش 226 .
شكاوى عدم الانتهاك والشكاوى المرتبطة بحالات أخرى، أنظر :
WTO Secretary, IP/C/W/349, Note by the Secretariat of June 19, 2002, § 50.
Yves Nouvel,« Les attentes dans le droit de l'OMC », Annuaire Français de Droit International, vol.47, 2001, p.473.
المادة 26(1) من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات تقرأ بالرجوع إلى المادة 21(1) من ذات التفاهم.
Joost Pauwelyn, "Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules—Toward a More Collective Approach", American Journal of International Law, Vol. 94, 2000, pp. 335, 337 .
Comment citer
صلاح الدين, بوجلال.
خصوصية التعويض في شكاوى عدم الانتهاك في قانون منظمة التجارة العالمية.
Sciences humaines, [S.l.], v. 23, oct. 2014.
ISSN 1112-3176.
Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz./index.php/sh/article/view/927>. Date de consultation : 25 déc. 2024
Rubrique
Articles
