العقود والطلبات التي لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية

Résumé

الملخص :

           يتناول هذا الموضوع بالدراسة والتشخيص لبعض العقود والطلبات التي لا تخضع لإجراءات إبرام الصفقة العمومية رغم خضوعها عموما لقانون الصفقات العمومية لأن محلها يتعلق بصرف أموال عمومية.

        فإذا كان إجبار الإدارة على الانصياع لأحكام وإجراءات إبرام الصفقة العمومية أمر مقبول، بل و ضروريا في بعض الحالات لأجل حماية المال العام، فإن الأمر غير معقول إذا تعلق بمبلغ بسيط، أو كانت الإدارة في حالة الاستعجال أو الخطر، حيث التمسك بالإجراءات الروتينية يٌضيّع الفرصة على الإدارة أو يعرضها لخسارة مالية.

       لهذا عمد المشرع إلى التمييز بين العقود الواجب إبرامها وفق أسلوب الصفقة العمومية و تلك التي تتحرر و لا تتقيد بإجراءاتها، و هذا استنادا إلى عدة اعتبارات و معايير موضوعية.

    ولذلك جاءت إشكالية البحث تتمحور حول التساؤل التالي:

     - ما المعايير المعول عليها لتحديد العقود و الطلبات المعفاة من إجراءات وشكليات أسلوب الصفقة العمومية ؟

Résumé :

         Il s'agit de  l'étude de certaines contrats et commandes qui ne s'effectuent pas selon les  modalités  de passation  des contrats administratifs, bien qu'ils sont soumis à la  réglementation  des marchés publics, du fait que son objet est une dépense publique.

       Si on accepte  que l'administration doit  se conformer aux dispositions des marchés publics , il est inadmissible de recourir à ces procédures,  si le montant de commande est minime  , ou quand il s'agit d'un cas d' urgence , ou s' il y a le risque de perte de chance.

         C'est pour cela que législateur a distingué entre les contrats devant être conclus conformément aux modalités de conclusion des marchés publiques , et ceux qui sont dispensés de ces procédures,  et ce pour des  plusieurs considérations et critères objectifs.

        La problématique de ce sujet  consiste en:

       - Quels sont les critères adoptés pour déterminer les contrats et les commandes qui sont exemptés des modalités  de passation des marchés publics?