الموظفون الخاضعون لتقارير تقييم الأداء الوظيفي في القانون الفلسطيني "دراسة مقارنة"
Résumé
هدفت الدراسة إلى التعرف على الموظفين الخاضعين لتقارير تقييم الأداء الوظيفي في القانون الفلسطيني، حيث نهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، واعتمدت على المصادر الثانوية للحصول على المعلومات. وتوصلت الدراسة إلى كثير من النتائج من أهمها:إن جميع الموظفين في دول القانون المقارن -وإن اختلفت فئاتهم ودرجاتهم -يخضعون لنظام تقارير تقييم الأداء الوظيفي، وأوصت الدراسة بضرورة وجود نظام يلزم الرئيس بمناقشة مرؤوسيه عن أدائهم، واطلاعهم على نقاط القوة والضعف في هذا الأداء، والعمل على تنمية نقاط القوة، وعلاج نقاط الضعف.
The study titled "Employees Subjected to Reports of Job Performance Evaluation and in the Palestinian law. Comparative study”, aimed to indentify the employees/staff who are subjected to the reports of job performance evaluation, and the competent authority in conducting the evaluation according to the Palestinian law.The study utilized the descriptive, analytical approach, and comparative approach. It depended on secondary resources in getting the information.The study achieved many results the most important results are show that, the majority of the employees in the comparative law countries, regardless of their categories and grades, were subjected to job performance evaluation system. In addition, the results The study recommended that, there must be a law that requires the president to discuss his subordinates/employees for their performance and inform them of points of strengths and weaknesses of their performance. He should work on enhancing and developing points of strengths and find solutions to points of weaknesses.
Références
( ) فاروق عبد البر السيد إبراهيم: تقدير كفاية العاملين بالخدمة المدنية في علم الإدارة العامة والقانون الإداري،رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1983، ص 67.
( ) السيد علي ومحمود الهمشري : النظام القانوني للعاملين في القطاع العام ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1964، ص 131- 132.
( ) فوزي حبيش: مبادئ الإدارة العامة، الدار الجامعية، بيروت، 1978 ، ص 146.
( ) د. زكي محمود هاشم: دراسة الطرق المختلفة لقياس كفاءة الموظفين والمستخدمين والعاملين في الأجهزة الإدارية بالدول العربية، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي السادس للعلوم الإدارية ، 2 – 7 ديسمبر1972، القاهرة، جامعة الدول العربية بالاشتراك مع المنظمة العربية للعلوم الإدارية، ص 32، ولقد قدم د. زكي محمود هاشم توصية في بحثه المشار إليه إلى المؤتمر، وقد جاء في التوصية ما يلي:"يوصي الباحث بأن يخضع كافة العاملين – باستثناء شاغلي الوظائف العليا – لنظام قياس الكفاءة باعتبار أن وظائف الإدارة العليا في الخدمة المدنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيادات السياسية التي تخضع رجال الإدارة لنوع من التقدير المستمر لكفاءاتهم دون أن يتخذ ذلك بالضرورة الشكل الرسمي".
( )د.حسن أحمد توفيق: الإدارة العامة، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 ، ص 406.
( )د. ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2006 ، ص 251.
( )د.السيد محمد إبراهيم: شرح نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 46 لسنة 1964، دار المعارف، الإسكندرية، 1966، ص 337.
( ) إسماعيل فوزي أحمد فودة: أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، القانون رقم 58 لسنة 1971 تشريعاً وقضاء وفتوى، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1976 ، ص 268.
( )انظر: المادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة رقم (47) لسنة 1978، المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، العدد(29 تابع "ب") بتاريخ 20/7/1978، والمستبدلة بالقانون رقم (115) لسنة 1983، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد(32) بتاريخ 11/8/1983.
( )د.أنور أحمد رسلان:تقارير الكفاية، دراسة لتقويم الأداء الوظيفي في القانون المقارن وفي قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، الطبعة الثالثة، مطبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، 2006، ص78.
( ) محمد ماهر الصواف: تقويم الأداء الوظيفي ، دراسة مقارنة للنماذج والتقارير المستخدمة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، مجلة الإدارة العامة ، معهد الإدارة العامة ، المجلد (32)، العدد (76)، الرياض ، 2004 ، ص 25.
( )انظر: المادة (25/أ ) من القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن الخدمة المدنية
( )انظر: المادة (33/3) منقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، والمنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد (24)، يوليو 1998, المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005، والمنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد (54)، ابريل 2005
( )انظر: المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005 ، والمنشور في الخدمة المدنية (قوانين ولوائح وتعاميم)، ديوان الموظفين العام في فلسطين، ص65.
( )انظر: المواد (9) و (17) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، وأيضاً قرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 2004 بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا، والمنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد (53)، فبراير 2005، ص25.
( )انظر: دولة قطر ، وزارة شؤون الخدمة والإسكان، المادة (36) من قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001.
( ) انظر في ذلك: الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، وضع حقوق المواطن الفلسطيني ، رام الله ، التقرير السنوي، ( التقارير من 3-12 ، من عام 1997 – 2006 ).
( ) عندما أقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية في منتصف عام 1994 كانت تفتقر إلى كادر بشري عال ومتوسط المستوى كما كانت تفتقر إلى الخبرة في صياغة وتنفيذ السياسية، وفي التخطيط والإدارة العامة، وهذه العوائق كانت أشد مما هي عليه في المجتمعات المعاصرة التي تمر في مرحلة ما بعد الصراع، فقد ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية جهازاً حكومياً ضعيفاً من الإدارة المدنية الإسرائيلية، وجهازاً سياسياً غير مهيأ إدارياً من منظمة التحرير الفلسطينية لم يتدرب قط على أعمال الإدارة العامة، ومع هذا الإرث المؤسساتي، وبسبب الحاجة السياسية لتلبية توقعات الأفراد العائدين مع منظمة التحرير الفلسطينية، والذين شعروا أنهم مؤهلون للتمتع بالأمن الوظيفي والمكانة بعد سنوات من الصعاب والتضحيات اضطرت السلطة الفلسطينية إلى تلبية توقعات الأفراد بتحقيق مرتبة ومكانة تلائم المنصب السابق، وتعوضهم عن الصعاب من خلال منح عدد غير مناسب من التعيينات الكبرى، وقد حدث هذا بغض النظر عن القابلية الوظيفية للأفراد المعنيين، أو الحاجة الحقيقية والقدرة الاستيعابية لدى المؤسسات التي تعينوا فيها... ومما يبعث على القلق أن أنماط التوظيف والترقية كثيراً ما شوهتها الاعتبارات الشخصية والسياسية، وهذا يحدث على حساب معايير الكفاءة، أو أي تعريف للمهام والحاجات المؤسساتية، راجع في ذلك: ميشيل روكارد وآخرون: تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية، الطبعة الأولى، مجلس العلاقات الخارجية، رام الله، 1999، ص 79 وما بعدها.
( )انظر: الكتاب الدوري الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (11) لسنة 1991، المشار إليه في كتاب الدكتور حامد محمد علي وآخرون: القانون رقم (5) لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ، الطبعة الثانية ، المطابع الأميرية، القاهرة ، بدون تاريخ نشر، ص 53.
( )د. علي فهد الزميع: تجربة وجهود دولة الكويت في الإصلاح الإداري ، تجارب عربية في الإصلاح الإداري،أوراق ووقائع جلسة الحوار للاجتماع الوزاري للجمعية العمومية ، بيروت، 23- 24 يونيو 1997 ، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة ، 1997، ص 73.
( ) البخاري محمد بن إسماعيل " ت 256هـ " : صحيح البخاري، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، الطبعة الأولى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، بيت الأفكار الدولية، الرياض، 1998، الجزء (23)، ص1219.
