ضمانات الطعن القضائي للموظف العام في المجال التأديبي دراسة مقارنة بين القضاء الإداري الجزائري والفرنسي

Résumé

إن الرقابة القضائية على الجهات التأديبية هي الضمانة اللاحقة والنهائية لكافة الضمانات القانونية والإدارية لحماية الموظف العام، من خلال فرض رقابة الإلغاء والتعويض عن القرارات التأديبية، من خلال المحاكم الإدارية التي تنظر في كافة المنازعات التي تثور في نطاق الإقليم التابع لها، سواء تعلق الأمر بالإلغاء، أو التعويض، أم بفحص المشروعية، وكذا مجلس الدولة، في الجزائر وفرنسا.

وعلى هذا الأساس، سنركز ضمن هذه الدراسة على الآثار المترتبة على الطعن في القرارات التأديبية، من خلال إلغاء العقوبة التأديبية، وإعطاء حق للموظف في إعادة إدماجه إلى منصبه الذي كان يشغله، ثم تسوية وضعيته المهنية، إضافة إلى حق الموظف المتضرر في طلب تعويض.

Résumé:

Le contrôle juridictionnel de la répression disciplinaire joue un rôle très important dans le domaine disciplinaire à travers la compétence des tribunaux administratifs, ainsi que la jurisprudence du Conseil d’ État français et du Conseil d’ État algérien. Dans le second volet on étudiera les conséquences d’annulation de la décision portant sanction disciplinaire qui implique la réintégration du fonctionnaire évincé dans son emploi, et la reconstitution de sa carrière, ainsi que procéder une indemnisation.