المرأة الجزائرية وحق الترشح في المجالس المنتخبة بين الاعتراف القانوني ومحدودية الممارسة
Résumé
الملخص :
تعني الديمقراطية مشاركة كل أفراد الأمة في تسيير الشؤون العامة دون تمييز بين المرأة و الرجل، لذا أصبح موضوع المشاركة السياسية للمرأة يكتسي أهمية كبيرة واهتماما من المؤسسات سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، فهو يعتبر مؤشرا للحداثة والتنمية.
أن الإطار الدستوري والقانوني في الجزائر يكرس حق الترشح دون تمييز بين المرأة والرجل لإستناده على أهم المبادئ الدستورية وهو مبدأ المساواة، إلا أن المرأة عرفت محدودية في الممارسة لهذا الحق ومن ثم ترتب عنها محدودية في التمثيل على مستوى المجالس المنتخبة الوطنية منها والمحلية تعود إلى مجموعة من المعوقات الاجتماعية والثقافية.
وللقضاء على هذه اللامساواة الواقعية بادرت الجزائر بإتخاذ تدابير تعمل بموجبها على القضاء على هذا النوع من التمييز الواقعي وليس القانوني.
بدءا بتعديل الدستور سنة 2008 وإدراج المادة 31 مكرر منه التي كرست عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، وصولا إلى مجموعة من النصوص القانونية في مقدمتها إصدار القانون العضوي المتعلق بكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وكذا إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يفرض وجوبا تمثيلية نسب من النساء على كل مستويات ومراحل تأسيس الحزب السياسي.مما أثر إيجابيا و مباشرة على واقع تمثيلية المرأة في المجلس الشعبي الوطني في آخر إنتخابات تشريعية (10 ماي 2012)، بعد دخول هذه التدابير والقوانين الإصلاحية حيز النفاذ.
Résumé:
La démocratie est la participation de toute la nation dans la gestion des affaires publiques sans différenciation entre la femme et l’homme. A cet effet la participation politique de la femme est devenue primordiale et importante au niveau national et international et est un indice pertinent du développement et de la modernité d’un pays.
Le cadre constitutionnel et juridique en Algérie garanti des femmes et des hommes à la candidature sans aucune ségrégation par référence au principe constitutionnel essentiel d’égalité. En réalité dans la pratique, de part l’exercice limité de leurs droits, la présence des femmes dans les assemblés élues locales et nationales est très minoritaire et insuffisant Cette situation, due à des obstacles sociaux et culturels, afin d’être corrigé, a entrainé l’initiative de l’Algérie à entreprendre des mesures exceptionnelles dans la révision constitutionnelle de 2008. L’article 31bis a concrétisé la promotion des droits politiques de la femme et a abouti à la promulgation de textes juridiques tels que la loi relative à l’élargissement des chances d’accès à la représentation des femmes dans les assemblés élues ainsi que la loi organique relative aux parties politiques. Toutes ces mesures ont influé positivement sur la représentativité de la femme dans l’Assemblé Populaire Nationale issue des élections législatives du 10 mai 2012 avec un tiers des député
