سلطة القاضي المدني في تقدير الدليل الكتابي
Résumé
الملخّـص:
أصبح الإثبات عن طريق الكتابة بعد انتشارها معتمدا من قبل جميع القوانين الوضعية بدون استثناء وبذلك اعتبرت أهم وأقوى وسائل الإثبات صالحة لإثبات سائر التصرفات والوقائع القانونية، سواء كانت اتفاقات أو أفعال مادية، ويضاف إلى ذلك أنها تمتاز بخاصة أساسية تتمثل في أنها يمكن إعدادها مقدما عن أي خصومة قضائية، وقت إبرام التصرف القانوني، كما أنها تتميز عن باقي وسائل الإثبات الأخرى بميزة الإلزام، فهي ملزمة للقاضي مادام الخصم معترفا بها، وهي لا تقبل إثبات عكسها إلا بكتابة أخرى مثلها أو بالطعن فيها.
Résumé :
La preuve par écrit devenu approuvé par toutes les lois positives sans exception, donc elle est considérée parmi les plus importants et puissants moyens de preuve, convenable de prouver tous les autres actes et les faits de droit. Soit des d’accords ou des faits matérielle.
On plus de ça, elle est spécifiée d’une caractéristique principale qu’elle peut être préparée à l’avance pour tout procès au moment de conclus l’acte juridique et
elle est distincte des autres moyens de preuve par l’obligation, car elle est obliger par le juge tant que le litige l’a accepté et elle n’accepte pas l’inverse preuve sauf avec une autre preuve par écrit ou son recours.
