حق المستهلك الالكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظرية العامة للعقد في ظل نظريات القانون الاقتصادي
Résumé
الملخص:
طبقا للمادة 106 من التقنين المدني الجزائري، فإن العقد متى نشأ صحيحا مستوفيا جميع شروط انعقاده وصحته، فإنه يكون بمثابة القانون بين الطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله ولا إلغاؤه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ولكن نظرا لأن المتعاقد في العقد الإلكتروني ليس لديه من الوسائل ما يكفل معاينة السلعة والإلمام بخصائصها قبل إبرام العقد، فإن التشريعات المنظمة للتعاقد عن بعد عموما، ونظيراتها المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، أجازت للقابل أن يعدل عن قبوله بعد تنفيذ العقد إذا تبين له أنه تسرع في التعبير عن إرادته أو أن قبوله صدر عن غير يقين وهذا ما يسمى بالحق في التراجع عن العقد، وهذا ما يجعل هذا الحق وسيلة من وسائل حماية رضاء المتعاقد وضمانة حقيقة لصد ما قد يرتكبه المتعاقد الآخر الذي يملك تقنية المعلومات ويملك السلعة أو الخدمة من وسائل تغري المتعاقد الذي تسيطر عليه حالة الضعف وتدفعه إلى إبرام العقد.
Résumé :
Selon l’ article 106 du code civil algérien lorsqu’ un contrat nait de manière régulière et dans les conditions pour lesquelles il a été stipulé ce contrat fait force de loi à l’égard de ses parties .
il ne peut être révoqué modifié ou annulé qu’avec l’accord de ces derniers. ou selon les moyens et causes dont dispose la loi.
Cependant , lorsqu’il s’agit du contrat électronique et vu que le contractant n’a pas en sa position au moment de l’acte, tous les moyens qui lui permettent de visionner cette marchandise et de connaitre ses caractéristiques, les différentes législations qui régissent les contrats à distance concernant les transactions électroniques ont permis à la partie qui a acquiesce à ce genre de transaction de revenir sur sa décision après l’exécution du contrat dès lors qu’elle prouve qu’elle s’est précipitée en exprimant sa volonté. ou lorsqu’Ille prouve que son acceptation s’est faite dans l’incertitude c’est ce qu’on appelle le Droit à Repentir qui permet de protéger la volonté du contractant en lui donnant une véritable garantie contre les dépassements éventuels commis par l’autre partie qui détient la technique de l’information. la marchandise ou encore la prestation de service .avec à sa disposition des moyens qui induisent en erreur son faible vis à vis en le poussant en.fin de compte à conclure ce contrat.
