الضوابط الحمائية المصوبة لاختلال التوازن العقدي في عقود الاستهلاك التعسفية

Résumé

الملخص:

تتميز عقود الاستهلاك التعسفية بالتفاوت في مراكز طرفي العلاقة التعاقدية، الذي أتاح فرصة انفراد المحترفين بصياغة العقد، وفرض شروط مجحفة وتعسفية على الطرف المتعاقد معها ألا وهو المستهلك، وعلى ضوء هذه المستجدات وانطلاقا من ضرورات حماية المستهلكين، عمل كل من الفقه والقضاء والتشريع، على مواجهة الشروط التعسفية التي تضمنتها العلاقات التعاقدية المعاصرة، وعلى وجه الخصوص في مجال عقود الاستهلاك، وذلك بهدف الحد مما يترتب عليها من أثار ضارة بالمستهلك، على اعتبار أنه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، ومحاولة لإعادة التوازن العقدي الحقيقي، بين حقوق العاقدين والتزاماتهم والذي اختل بسبب وجود هذه الشروط. وعليه نطرح الاشكالية التالية: فيما تتجلى الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لقمع الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك؟ وما مدى فعاليتها ونجاعتها في اعادة التوازن العقدي بين العون الاقتصادي والمستهلك؟ وللإجابة على هذه الاشكالية نقترح التقسيم التالي: المحور الأول الذي خصصناه للتعسف في عقود الاستهلاك واختلال التوازن العقدي، أما المحور الثاني فتناولنا فيه آليات مكافحة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك واعادة التوازن العقدي.

Summary:

Featuring consumption decades arbitrary unequal between the parties to the contractual relationship, leading to a private professional drafting the contract, and the imposition of unfair and arbitrary conditions of the contracting party with them, namely the consumer, and in the light of these developments and based on the imperatives of protecting consumers, the work of the judiciary and legislation, on the face of arbitrary conditions included contemporary contractual relations, in particular in the field of consumer contracts, in order to limit the damage the consumer, on the grounds that the weak in the contractual relationship party, and try to restore the balance between the rights of the two contracting parties and obligations which disturbed due to the presence of these conditions.

key words: Consumer, professional, holding consumption, arbitrary conditions, balance lumpy.