الضوابط القانونية المحدثة للتجزئة العقارية في ظل المرسوم التنفيذي رقم 15-19 - حمشـــــــة, مكـــي (revue mofakir; No 15 (2017): مجلـــة المفكــر, 2018)
يتوقف إحداث التجزئة العقارية على استصدار رخصة إدارية تسلم من طرف السلطة الإدارية المختصة بعد دراسة ملف طلب رخصة التجزئة ، الذي يجب أن يقدمه مالك القطعة الأرضية أو وكيله ، مرفوق بعدة وثائق ومستندات منها ، التقنية المتعلقة بالتصور المعماري وبالوثائق الفنية المتعلقة بمختلف الشبكات وبدفتر الشروط الذي يتضمن بوجه خاص مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل القطع الناتجة عن عملية التجزيئ وحجم المباني وشروط إقامتها والتجهيزات التي تتحمل الإدارة إنجازها وبمساهمة صاحب التجزئة ، وهذا التقييد والشروط المفروضة ليس الغرض منها الحد من حرية مالك الأرض في التصرف بملكه ، وإنما لأجل ضبط ومراقبة التعمير وبالتالي التحكم في توسيع المدن العشوائي والمشوه للمجال الحضري .   Résumé : Arrêtez la création de l'immobilier commercial sur la délivrance d'une licence administrative reçue par l'autorité administrative compétente, après avoir étudié la licence demande de vente au détail, qui doit être présenté par le sol propriétaire du widget ou son dossier d'agent, avec plusieurs documents et papiers, y compris, les questions techniques relatives à la perception de documentation architecturale et technique sur les différents réseaux et le livre des conditions qui comprend en particulier, les différents types de servitudes qui pèsent les morceaux résultant du processus de scission et la taille des bâtiments et les termes de son et de l'équipement que l'administration porte la prestation et la contribution du propriétaire de détail, cette restriction et les conditions imposées ne sont pas destinés à limiter la liberté du propriétaire foncier de disposer de la Reine, mais dans le but de contrôler et de surveiller la reconstruction et donc de contrôler l'expansion villes aveugles et déformées zone urbaine.