تأملات في أحكام الفعل الضار - سرحان, عدنان (revue mofakir, 2018)
يندرج قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن التوجه التشريعي في العالم العربي، المتمسك بشريعته الإسلامية، الراغب في إعادة مجدها، الحريص على تطبيقها، دون إنكار ما لا يتعارض معها من أحكام القوانين الوضعية الحديثة، التي اقتضتها ظروف ومعطيات الحياة المعاصرة، وبصياغتها الفنية المنضبطة . لذلك جاءت أحكامه الموضوعية في أغلبها أخذاً بالقواعد الفقهية التقليدية التي انعقد الإجماع عليها أو حازت درجة معتبرة من التأييد في المذاهب الأربعة، ومن بعدها ترك الباب مفتوحاً في المسائل الخلافية للاجتهاد في التطبيق على ما يجد من حوادث ونوازل مما يساعد على التجديد في الأسس التي قام عليها الفقه الإسلامي . على أن رغبة المشرع الإماراتي الصادقة في التزام مبادئ الشريعة الإسلامية في نصوص قانونه المدني وأحكامه لم تكف في تجنيبه أن يشتمل بين دفتيه على نصوص لا تسلم من النقد، وهذه سنة العمل البشري في عدم الكمال .