أوجه الدفع بعدم دستورية قرائن الإدانة في التشريع الجمركي الجزائري - بلجراف, سامية (Revue jurisprudence; No 15 (2017): مجلة الاجتهاد القضائي, 2018)
منذ تعديل الدستور الجز ا ئري لسنة 2016 أصبح ب إ مكان كل متقاض ي الدفع بعد م دستورية النصوص الق ان ونية التي تمس بالحقوق والحريات، وسيتم البدء بتطبيق هذا الإجراء بحلول سنة 2019 ، ويتضمن قانون الجمارك الجزائري المطبق العديد من النصوص القانونية التي تتناقض مع مبدأ قرينة البراءة ويتعلق الأمر بالمواد 324 ، 281 ، 303 ، 304 منه حيث يترتب عن تطبيق هذه المواد قلب عبء الإثبات ليقع على عاتق المتهم ، كما أنها تحرم المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه، و هو ما يشكل مساسا خطيرا بمبدأ البراءة الأصلية المنصوص عليه في الدستور في المادة 56 منه، حيث يجعل التشريع الجمركي كل من الركن المادي والمعنو ي مفترض ي ن بموجب قرائن، و يتعين على المتهم إثبات براءته، بينما الأصل ووفقا للقواعد العامة يقع عبء الإثبات على عاتق جهة الاتهام . الكلمات المفتاحية : الدفع - عدم الدستورية - قرينة البراءة – قانون الجمارك - الجزائر . Résumé: Depuis la modification constitutionnelle Algérienne en 2016, toute partie au procès peut soutenir qu'une disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux libertés et droits protégés par la Constitution l'entrée en vigueur du contrôle constitutionnel par la voie d'exception, permettant à tout justiciable de soutenir devant le tribunal , que la disposition législative dont dépend l'issue du litige, porte atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution, est prévue en 201 9 .l e droit douanier contient des dispositions qui portant atteinte au principe de la présomption d'innocence dans ses articles 324. 281. 303. 304. L'application de ces articles va entrainer la dévolution de la charge de preuve qui sera incombé à l'accusé et va lui priver de se défendre , ce qui constitue une grave atteinte au principe de présomption d'innocence prévu par l’ article 56 de la Constitution. étant donné que l'élément matériel ainsi que l'élément moral des crimes douaniers sont présumés il incombe à l'accusé de justifier son innocence, alors qu'en droit commun c'est le ministère public qui assume la charge de preuve. Mots-clés: - contrôle constitutionnel - principe de présomption d'innocence - l e droit douanier - Algérie .